سیاست هایی مانند مرخصی های طولانی مدت زایمان با حقوق و افزایش حمایت های مالی خانواده ها پس از تولد فرزندان از جمله راه کارهای کشورها برای ترغیب خانواده ها به فرزندآوری است.
اما در ایران با این مساله به شیوه های کاملا متفاوت برخورد میشود. رهبر جمهوری اسلامی، بدون توجه به چالش های زیست محیطی، اجتماعی و بخصوص اقتصادی حال حاضر مردم ایران بارها و بارها بر لزوم افزایش جمعیت تاکید میکند. رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که جایگاه اصلی زن در خانه است و وظیفه اصلی آنان فرزندآوری و تربیت فرزندان است. نتیجه چنین دیدگاهی طرحی است که در مجلس شورای اسلامی ایران تحت عنوان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به تصویب رسیده است، که بدن زنان را جزو دارایی های دولت دانسته و رحم آنان را وسیله تحقق آرزوهای سران کشور میداند.
از موارد چشمگیر این طرح میتوان به عدم توزیع رایگان اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشت درمانی و همچنین ممنوعیت دسترسی آزاد به این اقلام در داروخانه ها، حذف غربالگری اجباری، برخورد وزارت اطلاعات ایران و سایر سازمانهای امنیتی با مساله سقط جنین به عنوان یک مساله امنیتی اشاره کرد که با توجه به آنها تاثیرات منفی این طرح بر اعضای خانواده به طور ویژه بر زنان است.
در وهله اول، افزایش بارداری های ناخواسته تاثیرات جسمانی و روانی بسیار زیادی بر زنان خواهد داشت. هرقدر بارداری های ناخواسته افزایش یابند، به دنبال آن سقط جنین نیز افزایش خواهد یافت و با توجه به ممنوع بودن سقط جنین در ایران، این امر به صورت غیر قانونی و در شرایط غیر بهداشتی و استاندارد انجام خواهد شد. بارداری ناخواسته موجب بیکاری زنان و اجبار به در خانه ماندن آنها و نگهداری از فرزندان شده و باعث گسترش هرچه بیشتر فقر خواهد شد. از سوی دیگر، انجام سقط جنین در شرایط غیر بهداشتی باعث ایجاد عفونت، خونریزی و مرگ مادران خواهد شد و همه مواردی که ذکر شد، نتیجه ای جز به حاشیه راندن زنان و افسردگی آنها نخواهد داشت. زنانی که تسلطی بر بدن خود نداشته و روح و جسمشان توسط دولت کنترل میشود.
از طرفی نمیتوان شرایط زندگی مناسبی جهت رشد جسمانی، روانی و اجتماعی برای فرزندانی متصور شد که در شرایط نابسامان خانوادگی به دنیا آمده اند یا حاصل سهل انگاری در رابطه های ناپایدارند.
لازم به ذکر است که حذف غربالگری اجباری و تشویق نکردن خانواده ها به انجام آن و عدم پرداخت هزینه غربالگری توسط بیمه، باعث به وجود آمدن فاجعه های در نسل آینده خواهد شد. در صورت انجام نشدن غربالگری، خانواده از سلامت جنین بی اطلاع است و در صورت تولد یک نوزاد دارای مشکلات ژنتیکی، فشار روانی، اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی برای باقی عمر به خانواده و جامعه وارد خواهد شد.
از سوی دیگر با ممنوع شدن دسترسی آزاد وسایل پیشگیری از بارداری در داروخانه این اقلام تبدیل به کالای قاچاق میشوند که تنها تعداد کمی از افراد جامعه -متعلق به قشر مرفه- توانایی خرید و دسترسی به آن را دارند. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند.
تقلیل جایگاه زنان به رحم هایی تنها برای تولید مثل، عدم احترام به تصمیم زنان در رابطه با مساله بارداری و کنترل ابعاد خصوصی و زندگی جنسی زنان، ضایع کردن حقوق آنان است.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران ابتدایی ترین حقوق زنان را به رسمیت نمیشناسد و طرحی را به تصویب می رساند که کنترل خصوصی ترین بخش از زندگیشان را در دستان دولت قرار میدهد و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده آنها نقش مادری را به آنها تحمیل می کند، ایران به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتخاب شده است. این عضویت خود نشان دهنده خطی مشی متناقض ایران در عرصه بین المللی و قوانین موجود کشور است.
عضویت کشوری چون ایران که در قعر جدول شکاف جنسیتی است و بالاترین آمارها را در زمینه اعدام زنان، کودک همسری، ازدواج اجباری، قتل های ناموسی و سقط جنین غیر قانونی دارد، در کمیسیون مقام زن، همچون انتخاب یک جنایتکار جنگی به عنوان رئیس سازمان ملل است.
ایران با تصویب طرح جوانی جمعیت و همچنین عضویت در کمیسیون مقام زن، بار دیگر ثابت کرد که نه تنها حاضر به برداشتن قدمی در جهت رفع تبعیض ها علیه زنان نیست بلکه در تلاش است تا حضور زنان در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را کم رنگ تر کند و در عین حال حضوری متناقض با سیاست های داخلی خود در عرصه های بین المللی داشته باشد.

سمیرا شریفی