خمینی در مسأله‌ ۲۳۷۵ رساله‌‌اش به صراحت آورده است که پدر یا جد پدری می‌تواند برای فرزند نابالغ خود همسر اختیار کنند. یعنی ازدواج دختربچه یا پسربچه بنا به احکام شیعه هرگز به سن خاصی محدود باقی نمی‌ماند.
در این تبصره‌ آشکارا نوشته‌اند: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد.» تازه اگر هم قرار باشد که ازدواج دختران در سن بلوغ انجام بگیرد، در اصلاحیه‌ تبصره‌ یک ماده‌ ۱۲۱۰ قانون مدنی آشکارا در این خصوص آورده‌اند: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» همچنین در این متن با مبنا قرار گرفتن سال قمری، سن بلوغ دختر را حتی به کمتر از ۹ سال کاهش داده‌اند. چنانکه با همین ترفند و حقه، سنت‌های تقویم خورشیدی را نیز به کنار گذاشته‌اند تا همراه با مبنا قرار گرفتن سال قمری، سنت‌های تقویم اسلامی را لازم بشمارند.
دختربچه‌های ۱۴ ساله تا ۱۸ ساله‌ای که به عقد مردان جامعه در می‌آیند، سرانجام از شمول قانون برای اقامه‌ هرگونه دعوایی بازمی‌مانند. چون قانون سن ۱۸ سال تمام را جهت ارایه‌ هرگونه خدمات اداری به رسمیت می‌شناسد. یعنی دختربچه‌های کم‌تر ۱۸ سال هرگز نمی‌توانند در دادگاهی نفقه‌ خود را از شوهری ول‌انگار مطالبه کنند یا برای گرفتن حکم طلاق از دادگاه، اقدامی به عمل آورند. انگار کودکی را به مردی خودخواه و متظاهر به دین فروخته باشند.
این قوانین هم خود تناقضی آشکار دارد ،چگونه دختربچه ای زیر ۱۸ سال میتواند مسئولیت زندگی را بعهده بگیرد اما مسئولیت کار اداری خود را نه ؟

آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که از سال ۹۱ به بعد همواره آمار ازدواج کودکان در ایران رو به فزونی نهاده است. همه ساله بیش از دو هزار مورد از این ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد که از آنان با عنوان کودکان طلاق یاد می‌شود. 

به هر حال تمامی آسیب‌هایی از این دست را باید به پای ناکارآمدی و ول‌انگاری حکومت نوشت. چون حکومتی که از سرِ ندانم‌کاری و جهالت فقر و فلاکت را بین شهروندان خود می‌گستراند، هرگز نمی‌تواند از آسیب‌های زیان‌بار آن در جامعه بر کنار بماند.
شکی نیست که مشکل زنان جامعه‌ ما در جاهایی سر ریز می‌کند که کارگزاران حکومت دانسته و آگاهانه چشمان خود را بر آن می‌بندند. با چنین حقه‌ای است که مدیران خودباخته‌ حکومت بر تصویب چنین لایحه‌هایی پای می‌فشارند تا شاید بتوانند به گونه‌ای ساختگی پیرهن نخ‌نمای و وارفته‌ دین دولتی را وصله و ترمیم کنند. اما این پیرهن نخ‌نما چنان مندرس و فرسوده است که با وصله کردن آن هم هرگز مشکلی از زنان جامعه حل و فصل نخواهد شد. چون دین دولتی جمهوری اسلامی هرگز حاضر نمی‌شود پوست بیندازد و پوسته‌ کهنه و قدیمی احکام هزاران سال پیش را در هم بشکند.
بدون تردید زندگی برای جمهوری اسلامی در جهان امروز مشکل می‌نماید چون مدیران آن بنا به ویژگی درونی خود، همزیستی مسالمت‌آمیز با جامعه‌های انسانی را هرگز تاب نمی‌آورند.

از سوی دیگر در جمهوری اسلامی ایران کودک‌همسری با شگردهایی از کودک‌آزاری و تجاوز به کودکان به هم می‌آمیزد. به عبارتی روشن‌تر در ایران کودک‌آزاری و تجاوز جنسی به کودکان، حکم شرع و قانون را هم با خود به همراه دارد. چنانکه مدافعان چنین رفتارهای وقیحانه ای به حد کافی برای خود قانون فراهم دیده‌اند. قانونی که متن آن را خیلی آشکار و روشن از رساله‌ی مراجع رونویسی نموده‌اند. با همین رویکرد کودک‌همسری به همراه کودک‌آزاری و تجاوز به کودکان بخشی همیشگی از کارکرد ناصواب خود حکومت به شمار می‌آید. 
جدای از این، روحانیان خودشیفته‌ شیعه، قدرت سیاسی را مصادره کرده‌اند تا به پشتوانه‌ عوامی‌گری چنین احکامی را به اجرا بگذارند. اما سرانجام آسیب‌های بی‌حد و حصر چنین رفتارهای نابه‌جا را به پای مردم عادی و همان کودکان بی‌پناه و سرگردان جامعه می‌نویسند. 
در ضمن تغییر در هنجارهایی از این دست،بدون تغییر حکومت جمهوری اسلامی ایران و کنار زدن دین در سیاست کشور ناممکن به نظر می‌رسد.

سمیرا شریفی